[sor2]http://palweather.ps/data/image/676X400/06118828333749808250830112374833.jpg[/sor2]
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" صعدت من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين. دون تمييٍز بين كبير وصغير ورجل وامرأة.
فبحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، قالت الهيئة في تقريرٍ لها، إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ عام 2000 26 ألف أمر اعتقال إداري. ما جعله وسيلةً للعقاب الجماعي. وأن هذا يعتبر جريمة حرب من منظور القانون الدولي. موضحةً أن الاعتقالات الإدارية خلال عام 2016 تزايدت بنسبة 50% عن عام 2015، وبنسبةٍ وصلت إلى 100% عن عام 2014. ما رفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يقارب 750 معتقلاً، 60% منهم قد جدد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة.
وأضافت الهيئة أن الاعتقال الإداري تحول إلى سيف للقهر والتعذيب النفسي بحق الأسرى، وبديلاً عن إجراءات المحاكمة العادلة. حيث يستند إلى اعتقال تعسفي وبأوامر عسكرية ،دون الاستناد إلى أمر قضائي أو لوائح اتهام محددة.
وأشارت الهبئة إلى أن مواجهة الاعتقال الإداري أصبحت مواجهة مفتوحة. حيث لا يزال ثلاثة أسرى يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري. وهم مالك القاضي والشقيقان محمد ومحمود البلبول. منبهةً أن حالتهم الصحية أصبحت حرجة جداً، وهم يقبعون في المستشفيات "الإسرائيلية". وحياتهم معرضة للموت المفاجئ في أية لحظة.
يذكر أن حكومة الاحتلال وسعت إطار الاعتقال الإداري، ليشمل صحفيين وأكاديميين وأطفالاً ونواباً، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين. تحت حجة الخطر على الأمن "الإسرائيلي. وهذا ما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة، التي قيدت الاعتقال الإداري بالأمر الطارئ جداً والشاذ.
المصدر: زمن برس.
09-18-2016, 12:11 AM
الاعتقال الإداري يتضاعف عن العام الماضي!
العرض العادي
