أصدرت محكمة "الصلح" الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة اليوم الخميس،
حكما بالسجن الفعلي لمدة 11 شهرا وثلاثة أخرى مع وقف التنفيذ على رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 الشيخ رائد صلاح.
وصدر الحكم بحق الشيخ صلاح على خلفية ما يعرف بملف "خطبة وادي الجوز"
الذي جاء على خلفية جريمة الاحتلال بهدم جزء من المسجد الاقصى طريق باب المغاربة بتاريخ في السادس من فبراير عام 2007.
وقررت المحكمة في قرارها تأجيل تنفيذ حكم السجن بحق الشيخ صلاح لمدة 45 يومًا، لإتاحة فرصة الاستئناف.
وشهدت ساحة المحكمة احتشاد العشرات من أنصار الحركة الإسلامية وقيادات الداخل الفلسطيني المحتل
في مقابل تجمع عدد من أنصار اليمين الإسرائيلي المتطرف للتأثير على مجريات محاكمة الشيخ صلاح.
وسبق أن أقرت المحكمة المركزية للاحتلال حكماً لمحكمة الصلح يقضي بإنزال عقوبة 8 أشهر سجن فعلي بحق الشيخ صلاح بعد إدانته بتهمة "التحريض على العنف".
وأدانت المحكمة المركزية الشيخ بتهمة "التحريض على العنصرية" وأعادت الملف لمحكمة الصلح لتحديد العقوبة على هذا البند.
من جهته، اعتبر أحد قادة الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل توفيق محمد لوكالة "صفا"، أن قرار المحكمة بحق الشيخ صلاح هو قرار سياسي.
وقال محمد إن جلسة المحاكمة تأتي في إطار ملاحقة الشيخ صلاح والحركة الإسلامية والتضييق عليهم،
مضيفًا "لا شك أن هذه المحاكمة انتهكت انتهاكًا صارخًا مبدأ حرية التعبير وداست عليه بشكل عنيف جدًا".
وأكد أن محاكمة الشيخ صلاح تندرج ضمن الملاحقات السياسية المستمرة للحركة،
لافتًا إلى أن خطبة الشيخ صلاح التي يحاكم على خلفيتها كانت تدافع عن المسجد الأقصى المبارك وحق المسلمين والعرب فيه.
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
ربنا يريحنا منهم عن قريب